جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ١١

عليه السلام ، وعبد الله بن بكير من فقهاء الشيعة وفتاواهم كثيرة ( 1 ) وكان علماء

الشيعة في تلك العصور من أعظم العلماء على الإطلاق ، فلم يعد هناك متكلم يمكنه

الوقوف أمام هشام بن الحكم .

علما أن التعصب المذهبي بلغ بهم إلى أن يقول أبو الحسين الكرمي رئيس

الفقه الحنفي في العراق ، المتوفى سنة 349 ه‍ : ( إن كل آية أو حديث يخالف ما

عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ ) .

فكان لعلماء الشيعة الفضل في إرجاع العلماء إلى التأليف على ضوء

الكتاب والسنة .

وقد كانت لهم اليد الطولى في إخراج فقهاء السنة من التقليد ، لكثرة

احتجاجهم عليهم ، ومباحثتهم معهم فيه ، ففي بغداد عاصمة الدولة الإسلامية تجد

فقهاء الشيعة قد ناقشوا أرباب المذاهب السنية بصورة حادة في النوادي والمجالس

العامة .

وكان الفقهاء أحرارا في انتخاب الآراء حسب الاستنباطات التي يتوصل

إليها عقلهم ، حتى وصل الحد إلى أن فقهاء الشيعة يعارض بعضهم بعضا في ذلك

الوقت ، وفي حضور الإمام ولم يردهم عليه السلام عن ذلك ، ومن تلك المناظرات

ما كتبه هشام في رد مؤمن الطاق ( 2 ) .

وكانت المدونات الحديثية في تلك الفترة ناقصة وغير كاملة إلا مدونة

الإمام أمير المؤمنين ، كما ولم تكن في تلك الفترة كتب فقهية تعنى

بنقل الفتاوى ، بل إن الموجود هو تلك الموسوعات الحديثية ، كما هو الحال في

صياغة المقاييس الخاصة بالاجتهاد ومعالجة الأحاديث المتعارضة ، فكانوا يرجعون

إلى الإمام عليه السلام مباشرة لوجوده بين ظهرانيهم يستمدون منه القول الفصل .

فتتحدد معالم هذه المدرسة في عدة نقاط هامة من أن الاجتهاد لا زال بدائيا

في محتواه ، لوجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الميامين

( 1 ) راجع كشف القناع : 82 ، 83 ، 198 ، 244 . ( 2 ) رجال النجاشي : 433 .