جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

ما يحرم على الحائض

ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من الطعام .

يتكرر ، و ( إلا ) مركبة من ( إن ) الشرطية ، و ( لا ) النافية ، وجملة الشرط محذوفة ، وهذا

هو مختار المصنف في كتبه ( 1 ) .

ووجهه في المتفق أن الحكم متعلق بالوطء ، وصدقه في الواحد والمتعدد سواء .

قلنا : فتجب الكفارة كلما صدق ، وإيجاب الثاني عين ما أوجبه الأول خلاف

الظاهر ، فيتوقف على الدليل ، على أنه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزمان ، وينحصر

الوجوب في الأكثر .

ووجه التكرر مع الاختلاف أنهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان

كغيرهما من العقوبات المختلفة ، وضعفه ظاهر مع أنه قياس .

وذهب ابن إدريس إلى عدم التكرر مطلقا ( 2 ) ، وشيخنا الشهيد إلى التكرر

مطلقا ( 3 ) ، لأصالة عدم التداخل ، وهو أقرب .

ولو عجز عن الكفارة فظاهر النص السقوط ، فإن في خبر داود ( 4 ) أمره

بالاستغفار ، وجعله كفارة من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو الظاهر ، مع

احتمال انتظار اليسار كباقي الكفارات ، وفيه ضعف . والظاهر أن المراد بالعجز المقارن

للفعل ، لأنه يمنع تعلق التكليف لا الطارئ ، لسبق الاستقرار ، مع احتمال العموم

لإطلاق الأمر بالاستغفار .

قوله : ( ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ) .

وجوب الصدقة هنا واستحبابها مبني على القولين في الكفارة ، والقائل

بالوجوب ها هنا هو الصدوق ( 5 ) ، والشيخ في النهاية ( 6 ) ، ولا حجة إلا رواية عبد الملك

ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) ولا تصلح للاحتجاج من وجهين :

( 1 ) المنتهى 1 : 117 ، تحرير الأحكام 1 : 15 ، المختلف : 36 . ( 2 ) السرائر : 28 . ( 3 ) البيان : 20 . ( 4 ) التهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 . ( 5 ) الفقيه 1 : 53 ذيل حديث 200 . ( 6 ) النهاية : 571 - 572 . ( 7 ) التهذيب 1 : 164 حديث 470 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 458 .