جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

ما يحرم على الحائض

ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا .

عده في التروك المستحبة ، ولم يفرق بين المسجدين ولا غيرهما ( 1 ) .

قوله : ( ويكره الجواز فيه ) .

قال المصنف في المنتهى : قال الشيخ في الخلاف : يكره لها الاجتياز في غير

المسجدين ، ولم نقف فيه على حجة وإباحة في غيره ، وهو اختيار المفيد ، والسيد

المرتضى ( 2 ) ، واحتج على نفي الكراهة بعدم النص ( 3 ) .

ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجدين طريقا وإما الدخول بالنجاسة

إليه ، ولك أن تنظر في كلامه من وجهين .

أحدهما : إن جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا

يخص بالحائض ، بل يعم كل مجتاز ، فلا وجه لتخصيصه بالحائض .

الثاني : إن إدخال النجاسة إلى المسجد عنده حرام وإن لم تتعد ، فكيف يكون

سببا للكراهية ؟ إلا أن يقال : هذا مما يستثنى لورود النص عليه ، ولكراهية الاجتياز .

قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي ، أما الجنب فلا يكره

للآية ( 4 ) ، ولم يذكره المصنف .

فرع : لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم

يجد بدا منه ، وتعذر الغسل تيمم وجلس إلى أن تزول الضرورة ، صرح به في المنتهى ( 5 )

والظاهر : أنه لو غلبه النوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج .

أما الحائض فلم يتعرض إليها ، وفيها إشكال ينشأ من تعذر الطهارة منها ، فإن

قلنا به - وهو الظاهر - فهل تتيمم ؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين ،

ومن أنه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، ولا فرق بين المسجدين

وغيرهما .

( 1 ) المراسم : 42 . ( 2 ) المنتهى 1 : 110 ، وانظر : كتاب الخلاف 1 : 113 مسألة 206 ، والمقنعة : 6 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) الذكرى : 35 . ( 5 ) المنتهى 1 : 110 .