جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ووجه ثبوت العادة بذلك ، أن تعاقب الأقدار المختلفة لما اعتيد صار كالعدد

والوقت المعتادين ، واندرج في عموم الأقراء .

ويحتمل العدم ، لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله ، ويخرجه عن الاعتبار

خصوصا المتكررة ، فعلى الثاني تعمل على التمييز ، ومع فقده فالروايات أو تحتاط ، وعلى

الأول تجلس في كل شهر برؤية الدم ، فإن انقطع على العادة أو العشرة فذاك ، وإن

عبرها فالعادة أعني نوبة الشهر .

هذا إن ذكرتها ، فإن نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها ، ثم الأقل إلى أن

ينتهي إلى طرف الأعداد أعني أقلها فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم

تسعة ، فقالت : لا أدري نوبة الشهر خمسة أم سبعة ؟ فإنها تأخذ الخمسة ، لأنها الأقل ،

ففي الثاني هي مترددة بين السبعة والتسعة ، لأن نوبة الأول إن كانت السبعة فما بعده

تسعة ، وإن كانت خمسة فما بعده سبعة ، فتأخذها لأنها الأقل ، وفي الثالث هي مترددة

بين التسعة والثلاثة فتأخذ الثلاثة وعلى هذا ، ثم ماذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر

العدد المحتمل ؟ وجهان :

أحدهما : تحتاط بالجمع بين التكاليف الثلاثة إلى آخر المحتمل مصيرا إلى

اليقين بحسب الإمكان .

والثاني : لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مما عدا ذلك ، ولأن تلك هي

العادة المعتبرة شرعا . ويحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم بإخلالها ببعض

العادات في الجملة ، وكيف قلنا فلا بد من قضاء مقادير الدور كلها .

هذا إذا كانت المقادير تمر في الدورين متسقة ، فإن مرت مختلفة فلا عادة على

الظاهر ، لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر ، وقد تقدم في الكلام على المعتادة ميل

المصنف ، وشيخنا الشهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين المختلفين ، فيجب انسحابه .

هنا ، وقد صرح في الذكرى بالثلاثة ( 1 ) .

( 1 ) الذكرى : 32 .