جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣١١

فروع تتعلق بأحكام الحائض

أثناء غسل الأولى منهما أو الثانية ، فيجب قضاؤها لفساد طهارتها ، وكيف قدر زمان

صلاتها آخر الوقت ، فلا بد من إدراك الطهارة وخمس ركعات ، فإذا قدر صحة الفرض

الثاني لمصادفة غسلة الطهر فالأول فاسد ، وإلا فالثاني ، فتقضي سبع صلوات صبحا

ومغربا ورباعية مرددة بين الثلاث ، ثم صبحا ورباعيتين بينهما المغرب ، لأن الفائت من

يومين اثنتان من يوم ، وواحدة من آخر .

ولو كانت تصلي أول الوقت دائما وجب قضاء صلاتين مشتبهتين لاحتمال

الانقطاع بعد فعلهما دون ما زاد ، إذ لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لما وجبت ،

لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها .

ولو كانت تصلي أول الوقت تارة ، وآخره أخرى ، أو وسطه دائما وجب قضاء

أربع صلوات مشتبهات ، لإمكان الابتداء في أولهما فتفسدان ، ويجب التدارك لإمكانه ،

وكذا يمكن الانقطاع في الثانية فتفسدان أيضا ، والتدارك ممكن فيجب ، وجاز

التماثل ، فلا بد من ثمان صلوات .

وفي بعض حواشي الكتاب ما صورته : ينبغي أن تصلي كل صلاة مرتين

أول الوقت ، وآخره ، لأنه إن كان أحدهما حيضا صح الآخر .

قلت : جاز أن ينقطع الحيض في أثناء غسل الثانية فيفسد ، ويجب قضاؤها

لإدراك قدر الطهارة وركعة .

ولا يقال : يقدر وقوع الثانية حيث ينتهي الضيق فلا تجب الأولى ، لأنا نقول

هذا يتم في الصبح ، أما في الظهرين والعشاءين فلا ، فإن نهاية الضيق أن تغتسل لكل

من الصلاتين مع كثرة الدم ، وقد بقي من آخر الوقت قدر الطهارة مرتين وخمس

ركعات ، فيمكن الانقطاع في أثناء الغسل ، فيفسد ويجب قضاء الفريضة المؤداة به .

وفيها أيضا ما لفظه : أو نقول : إن صلت دائما أول الوقت أو آخره قضت بعد

كل أحد عشر صلاة مشتبهة ، وإن كانت تصلي أوله تارة وأخرى قضت بعد

أحد عشر صلاتين مشتبهتين .

قلت : قد بينا وجوب صلاتين في الفرض الأول لإمكان الانقطاع في أثناء