جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فروع تتعلق بأحكام الحائض

منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات ،

والغسل عند كل صلاة ،

الفروع : وهما ناسية الوقت ، وناسية العدد غير مميزتين ، وهذا هو القسم الثالث ، ويدل

على عدم التمييز هنا أن هذه الأحكام لا تجامع التمييز لوجوب الرجوع إليه .

قوله : ( منع الزوج من الوطء ) .

وكذا السيد ، إذ ما من زمان يفرض إلا وهو محتمل للحيض ، فلو فعل عصى ،

وعليها الغسل للجنابة ، ولا كفارة هنا ، وإن قلنا بوجوبها على الحائض لعدم تيقن

الحيض .

قوله : ( وأمرها بالصلوات ) .

قد يفهم منه ومن قوله : ( وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين . . . )

عدم وجوب قضاء الصلاة ، وبه صرح التذكرة ( 1 ) لأنها إن كانت طاهرا صح

الأداء ، وإلا فلا تكليف ، ولأن فيه حرجا عظيما .

واحتمل فيها أيضا الوجوب ( 2 ) ، لإمكان انقطاع الحيض في خلالها ، أو في آخر

الوقت وقد بقي قدر الطهارة وركعة ، وربما انقطع قبل الغروب وقد بقي قدر الطهارة

وخمس ركعات فيجب الظهر والعصر ، ومثله المغرب والعشاء ، واختاره المصنف في

النهاية ( 3 ) وحينئذ ، فإما أن تصلي أول الوقت دائما ، أو آخره دائما ، أو لا هذا ولا ذاك .

ففي الأول تقضي بعد كل أحد عشر يوما صلاتين مشتبهتين ، لإمكان أن

ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء ، فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما ، وكذا

يمكن انقطاعه في أثناء الصبح ، فيجب قضاؤها خاصة ، فحينئذ يقين البراءة يتوقف على

قضاء صلاتين مشتبهتين ، وكيفية قضاؤهما كقضاء الصوم سواء .

وإن كانت تصلي آخر الوقت دائما ، وقضت بعد كل أحد عشر ثلاث صلوات ،

لإمكان أن يطرأ الحيض في أولى الظهرين أو العشاءين ، فتفسد صلاتان وينقطع في

( 1 ) التذكرة 1 : 32 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 148 .