جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية :

يعارض أصله ، فلعل المصنف عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عن هذا الفرد .

أما لو اختلف لون الدم لا مع شريطة التمييز وعبر العشرة ، فإن المرجع هو العادة

المستفادة من التمييز .

قوله : ( الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات ) .

ناسية العدد والوقت ، هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيرها في شأنها ،

وقد تسمى محيرة أيضا ، لأنها تحير الفقيه في أمرها ، وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع

الناسية ، فتسمى ناسية العدد ، وناسية الوقت أيضا متحيرة ، والأول أحسن وأشهر ،

والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة أو علة ، وقد تجن صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم

تفيق ولا تعلم مما سبق شيئا .

وقول المصنف : ( الأحوط رد الناسية . . . ) الظاهر أنه يريد به الوجوب ،

لأن الخلاف هنا في لزوم أحكام الاحتياط ، لحصول الشك في زمان الحيض المقتضي

لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين ، والمعتمد عدم الوجوب ، بل ترجع هذه

إلى الروايات السابقة مع عدم التمييز .

قال في الذكرى : أن العمل بالروايات ظاهر الأصحاب ( 1 ) ، وادعى عليه

الشيخ في الخلاف الإجماع ( 2 ) ، وفي البيان : الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات

ليس مذهبا لنا ( 3 ) ، ويدل عليه أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد ، وما يلزم من

الحرج العظيم ، والمشقة على المرأة والزوج ، والروايات الدالة على رجوعها إلى الستة

والسبعة وغيرهما كثيرة ( 4 ) .

واعلم أن هذا القسم هو تتمة الأقسام العشرة السابقة ، لأن المضطربة المميزة

تقدمت عند ذكر المبتدئة ، وهي شاملة للأقسام الثلاثة ، ثم ذكر قسمين منها ، أول

( 1 ) الذكرى : 32 . ( 2 ) الخلاف 1 : 38 مسألة 4 كتاب الحيض . ( 3 ) البيان : 17 . ( 4 ) الكافي 3 : 79 ، 83 ، التهذيب 1 : 380 حديث 1181 ، 1183 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 472 ، وللمزيد راجع الوسائل 2 : 546 باب 8 من أبواب الحيض .