جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ه‍ : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها .

ولو تيقنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ، وقضاء ما صامت في

الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة

السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ،

ولو أضلت سبعة في عشرة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو أضلت

خمسة من التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين ، لأن الزيادة على النصف

بنصف يوم ، وإنما قيد المصنف التسعة بكونها الأولى ، وهي التي بدايتها من أول العشر ،

إذ لو كانت التسعة الثانية وهي التي بدايتها من ثاني العشر لكان الحيض السادس لا

الخامس .

وقد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحيض ستة ، وكنت

أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين ، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط ، فلها

يومان في الأول ، وأربعة في الثاني حيض بيقين .

ولو قالت : وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة ، فإضلالها الستة في اثني

عشر يوما من آخر الشهر الأول وأول الثاني ، واللحظتان حيض بيقين ، فإن الستة إن

كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني ، وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من

الأول ، وعلى هذا القياس .

واعلم أن قول المصنف : ( بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول ) لا يريد به

إلا المثال ، فإن السبعة والأربعة وغيرهما كذلك ، وكذا العشر الأوسط والأخير ، وإن

كان ظاهر قوله : ( بأن يكون الحيض . . . ) قد يقتضي خلاف ذلك .

قوله : ( لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها ) .

قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط ، فإن تصويره على القول

برجوعها إلى الروايات ظاهر ، وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير

متسقتين ، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر وغلب على ظنها أنها السبعة

فجلستها ، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره .

ويمكن فرضها في ذات العادة المتحدة ، إذا كانت ثلاثة في زمان ، فظنتها سبعة