جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فروع تتعلق بأحكام الحائض

د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ، وذلك بأن

تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف وضعفه

حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس

حيض . ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة

من التسعة الأولى فالخامس حيض ، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض

بيقين .

وفي الصورة الثالثة ، إن علمت أن اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض ، تخيرت

على نحو ما تقدم ، لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدمة إلا وترا كالثلاثة والسبعة ، وإن لم

تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة لأصالة عدم الزائد والاقتصار على

المتيقن ، أو تأخذ واحدا من أعداد الروايات .

ومتى أخذت عددا ، اشترط أن لا تعلم الزيادة عليه ، أو النقصان عنه ، وهي

في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم ، وبما حققناه يظهر للمتأمل قصور عبارة

المصنف عن أحكام القول بالاحتياط في هذه ، وعدم جريانه فيها على ما اختاره في

ذاكرة العدد خاصة .

قوله : ( ذاكرة العدد ، الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين . . . ) .

ذاكرة الوقت ، الناسية للعدد قد تكون كالمتحيرة ، بمعنى عدم تيقنها الحيض في

شئ من الزمان ، وقد لا تكون ، كأن يحصل لها العلم بأن عادتها في زمان يقصر نصفه

عن عدد أيام العادة ، لوجوب الأخذ من أحد النصفين مع الآخر حينئذ ، بخلاف ما لو

ساوى النصف عدد العادة أو قصر عنه ، وضابط الحيض المتيقن على ذلك التقدير

ما زاد على نصف الزمان وضعفه ، أي : مثله كالستة في العشرة ، فالخامس والسادس

حيض بيقين ، وما قبل الخامس مشكوك فيه بين الحيض والاستحاضة ، وما بعد

السادس مشكوك فيه بينهما وبين انقطاع الحيض ، فتراعي الاحتياط على القول به ،

وتتخير في التخصيص بين ما قبل الخامس وبعد السادس على القول الآخر .