جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فروع تتعلق بأحكام الحائض

قطعا ، ولا أعلم أهو الأول أم الآخر أم الوسط ؟ فهو الحيض خاصة ، وباقي الزمان

مشكوك فيه ، وبهذا يظهر أن إطلاق المصنف ( تحيضها بثلاثة ) ليس بجيد .

ففي الأولى : يجب عليها أن تعمل في باقي العشرة - وهو سبعة بعد الثلاثة -

أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض ، فتغتسل لاحتمال الانقطاع ، على نحو ما تقرر

سابقا ، ما تتركه الحائض .

ثم تقضي صوم العشرة ، وذلك كله مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها

عن العشرة ، فلو عرفته إجمالا قضت المشكوك فيه خاصة كما يقتصر في الأعمال

والتروك عليه .

وفي الثانية : تجمع في السبعة السابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة وتروك

الحائض ، دون منقطعة الحيض ، والقضاء بحاله إلا أن يقصر الزمان كما تقدم .

وفي الثالثة : تجمع في السبعة السابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض

لعدم احتمال الانقطاع فيها ، وفي السبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة

الحيض ، وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزمان والقضاء كما تقدم .

وفي الرابعة : تعمل فيما قبل المعلوم إن يوما وإن دونه ، إلى تمام العشرة أعمال

المستحاضة وتروك الحائض ، وفيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم

قصور الزمان ، وكذا القضاء .

وهذا الحكم مبني على القول بوجوب الاحتياط ، ولم يرتضه المصنف في ذاكرة

العدد ، والظاهر عدم الفرق ، فلا وجه للمخالفة ، والأظهر إما اقتصارها في الصور

الثلاث الأول على الثلاثة إن لم تعلم الزيادة عليها ، أو رجوعها إلى الستة أو السبعة أو

الثلاثة مع العشرة ، فتجعل الثلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الأولى ، وانتهاءه في الثانية ،

وتتخير في الثالثة والرابعة إن لم تعلم القصور عنها ، أو عن أحدها ، فإن علمت شيئا

عملت به ، فلو علمت النقصان عن الستة والزيادة على الثلاثة فالخمسة مع احتمال

الأربعة ، وتغتسل للانقطاع ، ثم هي مستحاضة .