جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت

يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ،

وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة .

ما لم يحصل لها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه ، ولم تعلم بالمزج للقطع بحيض

ما وطهر ما حينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة .

والمعتمد التخيير ، والقول بالجمع بين التكليفات ضعيف ، وهنا فائدتان :

أ : موضع القولين ، ما إذا لم تعلم وقت طروء الدم عليها ، بأن عرض لها جنون

ونحوه ، فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة ، إلى عدد العادة ، فإن استمر إلى الشهر الثاني

فهو محل الخلاف .

ب : ليس المراد من قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ) الاقتصار

عليه ، وعلى الغسل للانقطاع ، بل تترك مع ذلك ما تتركه الحائض ، أخذا بمجامع

الاحتياط .

والمراد من قوله : ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ) الاغتسال

عند كل صلاة ، وكذا غيره من الغايات المشروطة بالطهارة ، لأنه محل تحتم وجوب

الطهارة ، وإن كان كل وقت يحتمل الانقطاع ، فتجب للصلوات الخمس خمسة أغسال ، سوى

ما يجب للاستحاضة ، إذ لا تداخل لما قيل أن استمرار الحدث يمنع التداخل ، وتتخير في

تقديم أي الأفعال شاءت من الغسل والوضوء وغيرهما مما يجب ، ويجب عليها المسارعة بين

الفرضين بالغسل للفرض الثاني مع كثرة الدم ، كما تجب المسارعة بالوضوء لو كانت

مستحاضة تلزمها الأغسال .

فرع : لو علمت زمان الانقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه .

قوله : ( ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة . . . ) .

المراد بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت وتنسى العدد ، وهنا صور أربع ، لأنها

إن ذكرت أول الحيض أكملته أقله - وهو ثلاثة - لثبوت تيقنه حينئذ ، وإن ذكرت آخره

جعلته نهايتها ، وإن ذكرت وسطه جعلت قبله يوما وبعده يوما ، وإن ذكرت يوما في

الجلة أو دونه كأن قالت : كنت في أول يوم من الشهر ، أو من زواله إلى الليل حائضا