جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه وإن

منع الزوج التعيين . وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل

لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد

مجموع الدم لا يزيد على العشرة ، فإن زاد وجب العمل بالعادة : وإطلاق الأخبار ( 1 )

والأصحاب الرجوع إلى العادة مع التجاوز يشمل ذلك .

قوله : ( وإن منع الزوج التعيين ) .

هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد ، بل هو آت في كل من خيرت في تخصيص

عدد ، إما عدد العادة أو إحدى الروايات ، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشرع

لا باختيارها ، والتخيير لم يثبت أصالة ، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام

الشهر بالنسبة إليها ، فامتنع تكليفها بشئ مخصوص ، فكما لم يكن ذلك منوطا

باختيارها أصالة ، لم يكن للزوج في ذلك اعتراض ، ويحتمل أن يكون كالواجبات

الموسعة ، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أول الوقت لو خالفت تسقط

نفقتها إن منعت الوطء .

والمراد بتخييرها في التخصيص إنما هو في أول الأمر كما سبق فإذا اختارت

أول الشهر صار كالعادة ، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة .

والمراد بالشهر هنا : الهلالي ، رجوعا إلى الجبلة ، فإن الغالب حصول الحيض في

كل شهر مرة ، ولو علمت حصول العدد في الشهر مرتين ، وتكرر ذلك ، ولم تعلم الوقت

فلا تصريح للأصحاب ، والظاهر وجوب جلوسها مرتين في الشهر ، والتخيير بحاله ،

وحيث قلنا بالتخيير ، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص ، ولا شك في

أولوية أول الشهر لموافقته الغالب .

قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ) .

هذا القول للشيخ ( 2 ) - رحمه الله - إلحاقا لها بالمتحيرة ، تمسكا بالاحتياط ، ومحله

( 1 ) الكافي 3 : 76 ، 83 ، 95 حديث 5 ، 1 ، 1 ، التهذيب 1 : 158 ، 168 ، 381 حديث 453 ، 482 ، 1183 وللمزيد راجع الوسائل 1 : 541 باب 5 من أبواب الحيض . ( 2 ) المبسوط 1 : 51 .