جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فروع تتعلق بأحكام الحائض

ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض

العادة وإلا فالجميع .

ويمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا

بهذه الرواية ( 1 ) ، بخلاف ما لو زاد لعدم الدليل ، ومقطوعة سماعة مطلقة ( 2 ) ، فلا تصلح

للدلالة على الزائد لحملها على المقيد ، إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك ، والاحتياط

طريق إلى اليقين ، فهو أولى .

ويمكن حمل الأولى على ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته حيضا ، أو مضي ثلاثة

أيام ، وحمل الثانية على الإخبار عن الغالب ، أي : إن كان قبل الحيض بيومين ففي

الغالب هو من الحيض ، وحينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين ، ولا يخفى ما

فيه ، وكيف قلنا فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب .

هذا إذا تقدم الدم العادة ، ولو تأخر أمكن ذلك لما تقدم ، والقطع بكونه

حيضا ، فإن التأخر يثير ظن حصوله ، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة ، وفيه قوة .

قوله : ( لو رأت العادة والطرفين . . . ) .

المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها ، وفي المتقدم ما سبق من احتمال

وجوب الاحتياط وعدمه .

إن قيل : إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة ، وهلا

حكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا ؟

قلنا : الحكم بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير

مرجح .

فإن قيل : استواء النسبة غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، واتفاقهم على أن كل دم

يمكن أن يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته .

قلنا : لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلية ، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان

( 1 ) الكافي 3 : 78 حديث 2 : الفقيه 1 : 51 حديث 196 ، التهذيب 1 : 396 حديث 1231 . ( 2 ) الكافي 3 : 77 حديث 2 ، التهذيب 1 : 158 حديث 453 .