جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

لو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مضطربة أو مبتدئة

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن

فإلى عادة أقرانها ،

الوقت . . . ) وحينئذ فالحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستمر ، لأن ذاكرة العدد ،

الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح

العادة على التمييز ، وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد .

ويمكن الاعتذار ، بأن المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة ،

بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز ، وهو حسن ، فينزل إطلاق كلامه على ذلك .

قوله : ( ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها )

أي : دون المضطربة ، وإنما اختص هذا الحكم بالمبتدئة ، لأن المضطربة سبق لها

عادة ، فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها ، والمراد بالنساء الأقارب من الأبوين أو

أحدهما ، ولا يختص ذلك بالعصبة ، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين .

قوله : ( فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ) .

هذا الحكم ذكره في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه جماعة من الأصحاب ( 2 ) ، وحكى

المصنف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه الرجوع إلى الروايات من دون توسط

الأقران ( 3 ) ، ومال إليه .

وأنكر في المعتبر ( 4 ) الرجوع إلى الأقران مطالبا بالدليل ، وفارقا بالمشاكلة في

الطباع والجنسية في النساء دون الأقران ، واعترضه في الذكرى بصدق لفظ نسائها

الوارد في الرواية عليهن ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، قال : ولما لابسنها في السن

والبلد ، صدق عليهن النساء ، وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا ، قال :

وليس في كلام الأصحاب منع منه ، وإن لم يكن فيه تصريح ، نعم الظاهر اعتبار اتحاد

( 1 ) المبسوط 1 : 46 . ( 2 ) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 50 ، والشهيد في الذكرى : 30 . ( 3 ) المنتهى 1 : 100 . ( 4 ) المعتبر 1 : 207 - 208 .