جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٨

الأولى ، والدولة - كما نعلم - تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع الاقتصادية

والسياسية . . . فكان القرآن الكريم ينزل مبينا الطريق الصحيح للإنسان في هذه

الحياة .

وأما الآيات القرآنية النازلة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في

المدينة المنورة فهي ثلث القرآن تقريبا تبين الأحكام والقوانين الشرعية ، كمسائل

البيع والرهن والإجارة والحقوق والحدود ، إضافة الأحكام العبادية كالحج

والزكاة والجهاد وغيرها .

هذه الآيات الكريمة التي نزلت في المدينة المنورة هي التي أصبحت - فيما

بعد - المصدر الأساس لفقهاء المسلمين في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع

الإسلامي ، والتي تنظم حياة المسلمين ، وتضمن لهم سعادة الدارين .

وكان النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس هذه الأحكام .

واستمر بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) الأئمة المعصومون من آله يقومون

مقامه في تبيين الأحكام الشرعية .

وقد دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتاب ( الجامعة ) وهي من إملاء

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) وهي في جلد أدم

طولها سبعون ذراعا ، وقد تواتر نقل مضمونها في أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) .

وكان لسلمان رضي الله عنه مدونة من حديث النبي ( صلى الله عليه

وآله ) .

وهذا الدور هو دور التشريع ، وهو أول أدوار الفقه الشيعي ، وقد استمر

إلى سنة 260 ه‍ .

ويخطئ من يظن أنه لم يكن في هذا الدور فقهاء وعلماء في الشريعة فقد

كان النبي والأئمة عليهم السلام يؤكدون لأعلام شيعتهم على الإكثار من البحث في

أمهات المسائل العلمية ، وما إرسال الإمام الصادق عليه السلام لهشام إلا إحدى

تلك الصور ، فكانوا يهيئونهم لمراحل أقوى وأكثر .