جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

لو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مستقرة

أحدهما : استقرار أقل العددين ، وهو مختار المصنف في النهاية ( 1 ) ، والشهيد في

الذكرى ( 2 ) .

والثاني : العدم ، وهو الأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة ، لكن هذه

تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت

الناسية للعدد مع احتمال رجوعها ، والتي قبلها إلى عادة النساء من الأقارب والأقران

إن لم يسبق لها عادة مستقيمة .

ولو اختلف عدد الحيضتين ووقتهما ، فاستقرار الوقت منتف قطعا ، وفي استقرار

أقل العددين ما تقدم . إذا تقرر هذا فهنا مباحث :

الأول : قد يلخص مما ذكرناه أن العادة على ثلاثة أقسام : مستقرة عددا

ووقتا ، مستقرة عددا لا وقتا ، مستقرة وقتا لا عددا ، وظاهر عبارة الكتاب تعريف

الأولى لأنها المتبادرة إلى الفهم من إطلاق لفظ المعتادة ، كما يظهر من قول المصنف :

( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ) ، ولعدم انطباق التعريف على غيرها ،

لأن تساوي الدمين أخذا وانقطاعا إنما يصدق مع تماثل الزمان ، وهو غير صادق في غير

المدعى .

ولو صح عدم اعتبار التماثل ، واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ

والانقطاع امتنع صدقه في الثالثة ، وخروجها من التعريف حينئذ نوع خلل ، لأنه إن

أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف ، أو

المعتادة الحقيقية ، فدخول الثانية خلل في طرد التعريف ، فتعين اعتبار التماثل .

الثاني : الشهر لغة هو العدة بين هلالين ، وربما أطلق على ثلاثين يوما كما

سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع ، والظهار ، والإيلاء وغيرها ، ويطلق هنا على العدة

التي يقع فيها حيض وطهر صحيحين ، وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوما كما صرح به

المصنف في النهاية ( 3 ) وهذا الإطلاق شائع في كلامهم ، ولم يثبت أنه بطريق الحقيقة

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 144 . ( 2 ) الذكرى : 28 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 143 .