جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

لو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مستقرة

وفي الذكرى بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنف عدمه ، ثم قال :

وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث ، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم ،

وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة ، أو حضور الوقت . هذا إن تقدم الوقت ، ولو تأخر أمكن

ذلك استظهارا ، ويمكن القطع بالحيض هنا ، ثم قال : والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر

في الجلوس برؤية الدم ، وقلما يتفق دائما ( 1 ) .

وأقول : ما حكاه عن المصنف صحيح ، غير أن ما ادعاه من الفائدة منظور فيه ،

إذ ليس في كلام المصنف ، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها

عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة

والمضطربة ، وما قربه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة

وذات الدم إذا رأت الدم في غير عادتها ، إلا إذا تأخر فيمكن الفرق هنا ، وسيأتي في

كلام المصنف اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصبر ثلاثة وهو آت في متقدمة العادة ،

ومن لم تستقر عادتها وقتا ، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه ، بل يظهر من قوله فيما بعد :

( وتترك ذات العادة العبارة برؤية الدم فيها ) .

ولو استوت الحيضتان عددا واختلفتا وقتا ، كما لو رأت خمسة أول الشهر

وأخرى آخره ، استقرت عددا لا وقتا ، اتفق عدد الطهر أو اختلف ، تدل على ذلك

عبارات الأصحاب ، وحكاه في الذكرى ( 2 ) عن المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) .

ومثله ما لو تساويا في زيادة على شهرين ، فتستظهر برؤية الدم الثالث إلى

ثلاثة أيام ، وإن عبر العشرة رجعت إلى الخمسة ، فإن استمر الدم فلا تصريح في حكم

الدم الرابع ، والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد الناسية للوقت .

ولو استوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد ، كما لو رأت خمسة في أول

الشهر وستة في أول الثاني فوجهان :

( 1 ) الذكرى : 28 . ( 2 ) الذكرى : 28 . ( 3 ) المبسوط 1 : 47 . ( 4 ) الخلاف 1 : 41 مسألة 13 كتاب الحيض .