جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

أقل الحيض وأكثره

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو

رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان .

ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر ، وانقطع على العاشر

فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .

الجملة ، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع .

قوله : ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) .

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر أنه مما

أجمعوا عليه ، ولو لاه لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة

تعويلا على مجرد الإمكان ، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلق أحكام

الحيض بمجرد لون الدم ( 1 ) ، مع إمكان أن لا يكون حيضا ، ومنه يظهر اعتبار التمييز .

والمراد بالإمكان : عدم الامتناع عند الشارع ، فلو رأت دما بشرائط الحيض

كلها ، لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا ،

وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز ، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة ،

لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشارع واقع ، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز

وعدمه ، ولا يعتبر في إمكان كون الدم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض ، كما صرح به

المصنف في المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وكذا غيره ( 4 ) .

ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها ، فلا يجامع دم الحيض ،

وإلا لم تكن مختصة ، لأن المراد الاختصاص غالبا ، ولأن الصفات غير موثوق بها ، لأن

الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما أن السواد والحمرة في أيام الطهر

استحاضة ، فلا يعارض ما هو أقوى ، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض .

قوله : ( ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأول خاصة ) .

هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل

( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 ، التهذيب 1 : 158 حديث 452 . ( 2 ) المنتهى 1 : 98 . ( 3 ) التحرير 1 : 13 ، والتذكرة 1 : 26 - 27 . ( 4 ) المحقق في المعتبر 1 : 203 والشهد في اللمعة : 20 .