جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

حكم اللمعة التي لم يصبها الماء

حكم اللمعة التي لم يصبها الماء

ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء

بغسلها ، لسقوط الترتيب ، ثم غسله وغسل ما بعده لمساواته الترتيب ، ثم

الإعادة لعدم صدق الوحدة .

المقصد السادس : في الحيض وفيه فصلان

والتحقيق : أن محل الطهارة إن لم تشرط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين

النجاسة وبقائها في جميع الصور ، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره ، خصوصا على ما

اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال ، وإن اشترط طهارة المحل لم

تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط ، والشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط ، فالمصير إليه

هو الوجه .

واعلم ، أن قول المصنف : ( بل تجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا )

ربما أوهم وجوب غسل النجاسة عن جميع المحل قبل الاغتسال ، لأن إزالة النجاسة عن

بعض المحل إزالة لبعض النجاسة لا لها ، فلا يجزئ غسلها تدريجا ، والاغتسال بحيث كلما

طهر شيئا غسله ، وليس كذلك قطعا .

قوله : ( لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات

الاجتزاء بغسلها . . . ) .

ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه ، لأنه إن تخلل بين غسلها وبين

الغسل زمان كثير لم يصح ، لما عرفت من أن الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة ، وما

جعله بعده في القوة - وهو غسلها وغسل ما بعدها - لا وجه له أصلا ، إلا على القول بأن

الارتماس يترتب حكما أو نية ، إلا أن الحديث ينافيه ، لأنه ظاهر في عدم الترتيب .

وما جعله أضعف الاحتمالات - وهو الإعادة - هو الأصح مع طول الزمان ،

فحينئذ المفتى به هو التفصيل بطول الزمان ، فيكون الأصح هو الثالث ، وعدمه فالأصح

الأول ، والثاني لا وجه له .

قوله : ( المقصد السادس في الحيض ، وفيه فصلان ) .

لم يقل في غسل الحيض كما قال في غسل الجنابة ، وكذا صنع في الاستحاضة

والنفاس ، ولعله إنما فعل هكذا لأن الغسل قد علم مما سبق ، فلم يبق إلا أحكام