جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

حكم غيبوبة بعض الحشفة أو مقطوعها

حكم غيبوبة بعض الحشفة أو مقطوعها

ه‍ : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو

غيب بقدرها ،

القول الثاني : الإكمال والوضوء ، ذهب إليه المرتضى ( 1 ) ، والمحقق ( 2 ) ، لأن

تأثير الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى ، وفي الأولوية

نظر ، فإن الحدث الحاصل بعد الكمال ، إنما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث ، وحصول

الإباحة لإمكان تأثيره حينئذ ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة .

فإن قيل : أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر .

قلنا : ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة ،

وصلاحية تأثيره في الأكبر بحاله هذا ، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل

الجنابة ينافي ذلك ( 3 ) .

الثالث : الاكتفاء بالإتمام ، ذهب إليه ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ،

وهو أظهر الأقوال وأمتنها ، وعليه الفتوى ، وضم الوضوء أحوط ، وكمال الاحتياط

الجمع بين الإعادة والوضوء . هذا إذا اغتسل مرتبا ، ولو اغتسل مرتمسا وأحدث ، فإن

كان بعد النية وشمول البدن بالماء فالوضوء ، أو قبلهما فلا شئ ، أو بعد النية وقبل

تمام الإصابة اطرد الخلاف السابق ، وكلام الذكرى ( 6 ) لا يخلو من شئ .

قوله : ( لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها ،

لو غيب بقدرها ) .

أما الحكم الأول ، فمستنده مفهوم قوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد

وجب الغسل ) ( 7 ) ، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيب الباقي ، وحصل

الالتقاء المذكور ، فإن ظاهر العبارة تنفي الوجوب ، والحديث يثبته ، والوجوب أظهر ، إلا

( 1 ) لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا وحكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 196 . ( 2 ) المعتبر 1 : 196 ، والشرائع 1 : 28 . ( 3 ) الكافي 3 : 45 حديث 13 ، التهذيب 1 : 139 - 143 . ( 4 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 411 . ( 5 ) السرائر : 22 . ( 6 ) الذكرى : 106 . ( 7 ) التهذيب 1 : 119 حديث 314 .