جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

لا موالاة في غسل الجنابة

لا موالاة في غسل الجنابة

د : لا موالاة هنا : نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد

أحدهما في الأثناء أعاد فيما على الأقوى .

موجب للغسل عندنا وإن صار في الإحليل ، إنما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء

الرجل والمرأة ، ونقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) ، وهو مذكور

في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج بعد ما اغتسل من

إحليله شئ قال : ( يغتسل ويعيد الصلاة ) ( 2 ) ، وهو منزل على وقوع الصلاة بعده ،

توفيقا بينه وبين غيره .

قوله : ( لا موالاة هنا ) .

أي : بمعنييها السابقين في الوضوء ، أعني المتابعة ومراعاة الجفاف ، وهو مذهب

جميع الأصحاب ، ورواه في الكافي والتهذيب عن علي عليه السلام ( 3 ) وهذا بالنظر إلى

نفس الغسل ، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنها تجب ، كما إذا نذرها فإن نذرها ينعقد

لاستحبابها ، وكذا لو ضاق الوقت ، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال

الذمة بمشروط به عندنا ، ومطلقا عند آخرين .

وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون ؟ يبني على وجوب

الإعادة بتخلل الحدث الأصغر ، وسيأتي تحقيقه ، أما إذا خاف فجأة الأكبر ، فتجب

محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم ، إذ الإبطال غير مستند إليه ،

نعم يجب الاستئناف .

ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع ، لعدم العفو عما

سوى القدر الضروري ، وكذا القول في الوضوء .

قوله : ( نعم ، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما

في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ) .

الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر ، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب

( 1 ) نقله ابن إدريس في السرائر : 23 . ( 2 ) التهذيب 1 : 144 حديث 407 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 402 . ( 3 ) الكافي 3 : 44 حديث 8 ، والتهذيب 1 : 134 حديث 372 .