جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

لو وجد بللا مشتبها " بعد الغسل

لو وجد بللا مشتبها " بعد الغسل

ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو

استبرأ ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان .

فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر

رضعات محرمات فنسخت ( 1 ) ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية

الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله

عزير حكيم ( 2 ) ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين .

ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم

يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على

الأصل .

وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ( 3 ) ، وآية وجوب ثبات

عشرين لمائتين ( 4 ) ونحو ذلك ، وتحريم المس هنا لصدق اسم القرآن المقتضي له .

واعلم أن ( خاصة ) في الجملتين منصوب على الحال من حكمه وتلاوته ، وإن

كان ظاهر اللفظ قد يوهم كون صاحبه هو المنسوخ فيهما ، وهو باطل لتنافي معنى

الجملتين حينئذ ، ولفساد المعنى ، ولو وصل هذا بتحريم مس القرآن المذكور أولا فقال :

ويحرم مس كتابة القرآن وإن نسخ حكمه ، لا إن نسخت تلاوته ، لكان أخصر وأحسن

وأبعد عن الوهم .

قوله : ( لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو

استبرأ ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) .

قد يسأل عن مرجع الضمير في ( وجد ) فيجاب بعدم وجود مرجع صريح ، لكن

السياق يقتضي عوده إلى المغتسل أو المجنب ، لأنه المحدث عنه ولا يستقيم ، لأن هذا

الحكم إنما هو للمنزل دون غيره ، فإنه مع اشتباه الخارج لا غسل عليه قطعا .

( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1075 حديث 25 ، سنن أبي داود 2 : 223 حديث 2062 ، سنن الترمذي 2 : 309 باب 3 من الرضاع ، الموطأ 2 : 608 حديث 17 من الرضاع ، سنن الدارمي 2 : 157 باب كم رضعة تحرم . ( 2 ) رواها الحاكم في مستدركه 4 : 360 ، وحكاها السيوطي في الإتقان 3 : 86 . ( 3 ) المجادلة : 12 . ( 4 ) الأنفال : 65 .