جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

حكم مس المنسوخ حكمه خاصة

وجوب الغسل على الكافر المجنب

فروع :

أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا

يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد . ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .

حكم مس المنسوخ حكمه خاصة

ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة .

عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : ( نعم ، ولكن لا

يضعان في المسجد شيئا ) ( 1 ) .

قوله : ( الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا

يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ) .

وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره ، وكذا سائر التكليفات ، فإذا أسلم

سقط عنه أحكام التكليف مثل الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والكفارات ، أما نحو

النجاسة والحدث الأكبر والأصغر ، فإن مانعيتها باقية لوجود المانع ، والإسلام إنما يسقط

نحو ما ذكرناه ، فيخاطب بالغسل والوضوء وإزالة النجاسة لما يتجدد من الصلاة .

فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شئ من ذلك ، لأن الغسل والوضوء

والإزالة لا يجب شئ منها في نفسه ، وعلى ما يراه المصنف من أن غسل الجنابة واجب

لنفسه يتخرج الوجوب ، ولا يسقط بإسلامه ، لوجود المقتضي له وهو الحدث في كل

زمان ، إلى أن يحصل الرافع له . ولو اتفق إسلامه في وقت الصلاة فوجوب الغسل

والصلاة ثابت في حقه على القولين .

أما المرتد فإن تكليفه في حال ردته وبعد عوده إلى الإسلام بحاله ، لأنه مأخوذ

بأحكام الإسلام على كل حال ، سواء كانت ردته عن فطرة ، أو ملة .

قوله : ( يحرم مسس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ) .

التقييد ب‍ ( خاصة ) في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا ، واعتبار

النسخ يشعر بصورة رابعة : المنسوخ حكمه وتلاوته ، المنسوخ حكمه دون تلاوته ، وعكسه ،

ما لم ينسخ حكمه ولا تلاوته .

( 1 ) الكافي 3 : 51 حديث 8 ، التهذيب 1 : 125 حديث 339 .