جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

واجبات غسل الجنابة

فإن نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه .

قوله : ( ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ) .

شبه الارتماس : الاغتسال تحت المطر الغزير ، والميزاب ، ولا يعد ذلك

ارتماسا ، لأن المراد به التغطي بالماء ، أخذا من الرمس ، الذي هو التغطية

والكتمان ( 1 ) ، وفي سقوط الترتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب ، أظهره السقوط

بالأول خاصة ، لصحيحتي زرارة ، والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا ارتمس

الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله ) ( 2 ) .

وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر والميزاب ،

وكذا مجرى الماء الضيق ، بخلاف نحو النهر الواسع والحوض ، فإنه يسقط الترتيب

بالارتماس فيه كما قلناه .

وقيل : يترتب حكما ، ففسر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب ، وربما فسر بأن

الغسل يترتب وإن لم يعتقده ، وتظهر فائدة التفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل ، فيعيد

على الأول ، ويغسلها على الثاني ، وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على الثاني دون

الأول ، كذا قال في الذكرى ( 3 ) .

وربما توهم بعض الطلبة ، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كله في زمان

واحد ، بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة ، كما توهمه عبارة الألفية ( 4 ) ، وليس

بشئ ، لأن المعتبر في الارتماس ما دل عليه الحديث ، وهو ارتماسة واحدة عرفا ، إذ لا

يراد بالواحدة والدفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي ، ولأن الارتماس شرع تخفيفا

كما يظهر من الأخبار ( 5 ) ، وهذا المعنى مباين للتخفيف مع تعذره في بعض المكلفين ،

وعبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه .

وبالجملة فهو أهون من أن نتصدى لرده ، فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري

( 1 ) لسان العرب ( رمس ) 6 : 101 . ( 2 ) الكافي 3 : 43 حديث 5 ، التهذيب 1 : 148 حديث 422 ، 423 ، الاستبصار 1 : 125 حديث 424 . ( 3 ) الذكرى : 102 . ( 4 ) الألفية : 31 . ( 5 ) الكافي 3 : 43 حديث 5 : التهذيب 1 : 148 حديث 422 ، 423 ، الاستبصار 1 : 125 حديث 424 .