جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل

خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم

خروج منيها معه ، ويجب الغسل بما يجب به الوضوء .

الاحتلام ، فهذا من أحكام واجد المني ، وما بينهما معترض ، ويندرج في ذلك ما علم

سبقه ، وما شك فيه ، فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة مما عداه ، وأصالة صحة ما

فعله ، وأصالة عدم تقدم المفسد .

وقال في المبسوط : يعيد جميع الصلوات من آخر غسل رافع للحدث ، ( 1 )

وكأنه ينظر إلى احتمال التقدم فيوجب رعاية الاحتياط ، وليس بجيد لما تقدم ، إلا أن

يحمل على تعقب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل ، أو على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ،

ثم نزعه وصلى في غيره أياما ، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره ، فإن في

هذين الموضعين يتخرج الحكم على القولين معا .

هذا بالنسبة إلى الحدث ، أما بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض إليه المصنف ،

وحكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما

خرج ، بناء على إعادة الجاهل بالنجاسة في الوقت ، وتصويره منفكا عن الحدث في هذا

الفرض دقيق .

قوله : ( ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا

أن يعلم خروج منيها معه ) .

لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيها معه وعدمه ، إنما الكلام فيما

إذا شكت ، فظاهر العبارة عدم الوجوب ، لأصالة البراءة وأصالة عدم الخروج ، وقيل :

يجب ( 2 ) إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له ،

ولا بأس به لما فيه من الاحتياط ، وتحقق البراءة معه .

قوله : ( ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ) .

أي : بماء طاهر مملوك ، أو في حكمه .

( 1 ) المبسوط 1 : 28 . ( 2 ) قاله الشهيد في الدروس : 5 .