جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

وجدان المني على الجسد ، أو الثوب المختص ، أو المشترك

ويسقط الغسل عنهما ، ولكن منهما الائتمام بالآخر على إشكال ، ويعيد كل

صلاة لا يحتمل سبقها .

إلا السقوط ، لكن يستحب لكل منهما الغسل الرافع ، للقطع بأن أحدهما جنب ، وينويان

الوجوب كما في كل احتياط ، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة .

قوله : ( ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ) .

ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارع ، ولهذا يجوز لكل منهما اللبث

في المساجد ، وقراءة العزائم ، وكل مشروط بالطهارة ، ولأن كل منهما متيقن للطهارة

شاك في الحدث ، ولأن صلاة المأموم متوقفة على صحة صلاة الإمام ظاهرا ، وهو ظاهر

اختيار المصنف في المنتهى ( 1 ) وفي جميع الدلائل نظر ، لمنع الصغرى في الأول ،

والكبرى في الأخيرين .

ومن أن سقوط بعض أحكام الجنابة إنما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم

للمحذور ، وهو منتف في موضع النزاع ، لتردد حال المأموم بين كونه جنبا ، أو مؤتما

بجنب ، وأيا ما كان يلزم البطلان ، وهذا مختار شيخنا الشهيد ، وولد المصنف ( 2 ) ،

وقطع به صاحب المعتبر ( 3 ) وهو الأقوى .

وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحته من أحدهما على صحته من

الآخر ، ولو توقف معية صحيح منهما ، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم ، أو

لكونه لا يصح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة ، ففي الأولى

صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة ، وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا

إذا علم الحال عند المصلين ، وإلا فصلاة من علم خاصة ، وكذا العيد الواجبة ، وما عدا

ذلك من دخولهما إلى المسجد دفعة ، وقراءتهما العزائم ، ونحوه لا حجر فيه قطعا ، وإن

توهمه بعض القاصرين ( 4 ) .

قوله : ( ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ) .

أي : يعيد واجد المني على ثوبه ، أو بدنه كل صلاة لا يحتمل سبقها على

( 1 ) المنتهى 1 : 81 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 46 . ( 3 ) المعتبر 1 : 179 . ( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 310 : ( وما وجدت من صح به إلا الصيمري في كشف الالتباس ) .