جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

غسل الجنابة موجبات غسل الجنابة

حي أو ميت ، أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي ، ولا يجب في فرج البهيمة

إلا مع الإنزال .

الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) ( 1 ) ، ولنقل المرتضى الإجماع ( 2 ) ، وأما

دبر الذكر فلفحوى الإنكار السابق ، ولدعوى المرتضى الإجماع المركب ، باعتبار أن كل

من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة ، أوجبه في دبر الذكر ، وكل من نفى نفى ، فيلزم

من إيجابه في الأول إيجابه هنا ، ولا يضر قدح المحقق بأنه لم يثبت ( 3 ) ، لأن الإجماع

المنقول بخبر الواحد حجة .

قوله : ( حي أو ميت ) .

أي : هذا التغييب لحي أو ميت وإلا لم يستقم ، فإن غيب الحي في الميت ، أو

استدخل آلته وجب الغسل على الأصح استصحابا للحكم الثابت في حال الحياة ،

ولصدق الختان ، وكذا : لا فرق بين الطائع والمكره ، والنائم والمستيقظ للعموم .

قوله : ( فاعلا أو مفعولا ) .

لا يخفى ، أن الميت مستثنى من هذا الحكم لانتفاء التكليف في حقه ، ولا يخفى

أيضا ما في هذه العبارة كلها من التكلف . ولو قال : بالغا أو لا ، لكان حسنا ، لأن

الصبي والصبية يتعلق بهما حكم الحدث بالتغيب المذكور ، بالنسبة إلى البالغ وغيره ،

وإن لم يتعلق بهما الوجوب والحرمة ، فيمنعهما الولي من نحو الصلاة والمساجد ويأمرهما

بالغسل تمرينا ، فيستبيحان ما يستبيحه البالغ ، كالحدث الأصغر ، وتجب الإعادة بعد

البلوغ لانتفاء الشرعية عن السابق .

قوله : ( ولا يجب في فرج البهيمة ، إلا مع الإنزال ) .

لا نص للأصحاب بالإتيان في فرج البهيمة ، وقول بعض الأصحاب

بالوجوب ( 4 ) لا يخلو من ضعف ، لعدم المستند ، وحمله على المرأة قياس ، وصدق الختان

( 1 ) التهذيب 1 : 119 حديث 314 . ( 2 ) الناصريات : 223 . ( 3 ) المعتبر 1 : 148 . ( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 270 ، وذهب إليه العلامة في المختلف : 31 وأسنده إلى السيد المرتضى .