جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

غسل الجنابة موجبات غسل الجنابة

فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني .

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ،

كاف ، وقد نبه عليه في المريض ، فإن تجرد منيه عن الدفق لعارض - وهو ضعف القوة -

غير قادح في تعلق الحكم به .

وإنما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه ، وهنا الشهوة ، للإشعار بأنهما في حكم

صفة واحدة ، وذلك لتلازمهما ، فإذا ذكرت إحداهما فكأنما ذكرت الأخرى ( 1 ) .

قوله : ( فإن تجرد عنهما . . . ) .

الضمير يعود إلى كل من خاصتي المريض والصحيح ، فإنهما اثنتان في النوع ،

وإن كانت إحداهما متحدة والأخرى متعددة ، وهو مرجع معنوي ، كما في قوله تعالى :

( وإنهما لبإمام مبين ) ، بعد قوله سبحانه ( وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا

منهم ) ( 2 ) فإن الضمير يرجع إلى القصتين ، المدلول عليهما بما سبق .

ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع

وجود الرائحة فقط ، وهو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض ،

فوجود بعضها كاف .

قوله : ( لم يجب الغسل ، إلا أن يعلم أنه مني ) .

وذلك لأن الحكم تابع لخروج المني ، لا لوجود الصفات ، فلو أحس بانتقال

المني فأمسك نفسه ، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلق به الوجوب .

قوله : ( قبل أو دبر ، أو أنثى ) .

كان حقه أن يقول : لذكر أو أنثى ، لأن الفرج لا يكون ذكرا ولا أنثى ،

والخلاف في الدبر للأنثى والذكر ، والأصح وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما .

أما دبر المرأة ، فلقول الصادق عليه السلام : ( هو أحد المأتيين ، فيه

الغسل ) ( 3 ) ، ولفحوى قول علي عليه السلام ، في الإنكار على الأنصار ، : ( أتوجبون عليه

( 1 ) في هامش نسخة ( ح ) : ويلوح من عبارة المصنف أن المعتبر عند الاشتباه إنما هو الدفق والشهوة ، دون باقي الصفات ، وليس بجيد . ( منه مد ظله ) . ( 2 ) الحجر 15 : 78 ، 79 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 112 حديث 373 .