جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو سبق العلم فكالعالم .

المقصد الخامس : في غسل الجنابة ، وفيه فصلان :

أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به ، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور ، فتقصيره لا يعد

عذرا .

قوله : ( ولو سبق العلم فكالعالم ) .

في هذه العبارة تسامح ، لأن من سبق منه العلم عالم وإن طرأ عليه النسيان ،

لا كالعالم ، وكأنه أراد بالعالم غير الناسي ، وهذا القول من المصنف - أعني : أن ناسي

الغصب حال الطهارة كالعالم به - مبني على أن الناسي مكلف ، فيتوجه إليه النهي ، لأن

النسيان إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار . وهو ضعيف ، لامتناع

تكليف الغافل ، وسيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة ، والأصح

عدم وجوب الإعادة ، وإن كانت أحوط .

فرع : لو علم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة ، فإن بقي شئ لم يغسل امتنع

الغسل بذلك الماء قطعا ، وإن استوفى الغسل ، فهل يجوز المسح بذلك الماء ؟ قيل :

نعم ( 1 ) ، لأنه في حكم التالف ، وهو قوي ، فإن التلف عادة موجب للبدل ولا يثبت

العوض والمعوض لواحد ، ولأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب

الممكن ، نظرا إلى العادة ، ولا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل ، وإن كان

الاجتناب أولى ، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة ، كما صرح به في

الذكرى ( 2 ) ، لا الوقف العام إذا غير عن وضعه ، أو استولى عليه شخص من

المستحقين عدوانا ، وإن أثم .

قوله : ( المقصد الخامس : في غسل الجنابة ، وفيه فصلان ) .

كان حقه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء ، لأن غسل الجنابة

قسم من الغسل الذي هو نظير الوضوء ، وكأنه لما تعددت أقسام الغسل ، وانتشرت

أحكام الأقسام أفرد كلا منها بمقصد يخصه .

( 1 ) نقل صاحب مفتاح الكرامة 1 : 303 هذا القول عن الشيخ نجيب الدين . ( 2 ) الذكرى : 12 .