جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء

صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ،

الثانية .

أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث ، لأن أقصى ما يمكن فساد

طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية ، فيخرج عن العهدة

بالثلاث ، ولو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع ، لعدم يقين البراءة بدونه .

وعبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم ، لاندراجه في قوله : ( وإلا اكتفى

بالثلاث ) نظرا إلى أن قوله : ( فإن جمع بين الرباعيتين . . . ) منزل على العلم

بذلك ، أي : فإن علم أنه جمع إلى آخره ، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا ، وفي

نفس الأمر بدون هذا العلم ، فيكون قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) شاملا للقسم

الثالث ، فيحصل الاختلال .

ولو نزلت على وقوع ذلك - وإن لم يعلم - لزم الاختلال أيضا ، لأن قوله : ( وإلا

اكتفى بالثلاث ) معناه حينئذ : وإن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث ، سواء

علم بذلك أم لا ، وفي صورة جهل الحال لا بد من الأربع ، واللام - في قوله : ( فإن جمع

بين الرباعيتين ) - للجنس . هذا إذا كان متما ، فلو كان مقصرا ، أو مخيرا فحكمه معلوم

مما سبق .

فرع : وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين ، بالنسبة إلى جميع ما تقدم

بحاله ، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما ، لعدم إمكان الجمع ، ولا ترجيح .

قوله : ( وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح ) .

إن أريد بالمباح : المأذون في استعماله شرعا - وهو معناه الأعم - أغنى عن ذكر

مملوك ، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام ، وهو ما أذن فيه مالكه لمعين ، أو

مطلقا ، ولا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر ، إذ هو مناط التكليف ،

وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا ، فلم يحتج إلى

إعادته هنا .

قوله : ( وجاهل الحكم لا يعذر ) .

المراد به : الحكم التكليفي المتعلق بالغصب ، كتحريم التصرف في المغصوب ،