جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

أ : إنما تكون صور هذه المسألة والتي قبلها عشرا مع استواء الأيام وتفاوتها في

التمام ، والقصر ، والتخيير ، أما إذا كان الاستواء والتفاوت بالنسبة إلى الصلوات فإن

الصور تزيد على ذلك ، وحكمها يعلم مما سبق .

ب : قد يقال : قول المصنف : ( صلى أربعا ) وقع جوابا للشرط - أعني : قوله :

( وإن ذكر جمعهما ) - فيجب أن يكون واردا على جميع الصور المندرجة تحته - وهي العشر

السالفة - وظاهر أنه ليس كذلك .

ويمكن أن يجاب : بأن المصنف اقتصر على بيان حكم التمام لأنه الغالب ،

وذكر في الفائدة حكم اجتماع القصر والتمام ، بأن يضم إلى الأربع ثنائية ، وأحال

حكم الباقي على النظر والتأمل ، فإنه يظهر بأدنى تأمل ، إذ لم يبق سوى حكم القصر ،

وهو ظاهر مما مضى .

ج : أشار بقوله : ( وتظهر الفائدة ) إلى جواب سؤال مقدر ، تقديره أي فائدة

لقولكم : ( واشتبه ) ؟ فإنه لا فارق بين صلوات كل من ليومين ، ثم إن هذه متكررة

لا فائدة لذكرها لتقدم بيان حكمها في الصورة الثالثة .

أجاب - رحمه الله تعالى - : بأن فائدة الاشتباه تظهر في ثلاثة مواضع ، وبالتقييد

بالاشتباه وبيان فائدته يخرج عن التكرار .

الأول من المواضع : أن يكون أحد اليومين تماما حتما والآخر قصرا حتما ،

فقوله : ( حتما ) ينازعه كل من التمام والقصر ، فهو إما مصدر حذف عامله ، أو حال من

أحدهما ، والعامل فيه محذوف مدلول عليه بالمعنى ، لأن الكلام في وجوب التمام والقصر ،

وأيهما جعلته حالا منه قدرت حذفه ، وحذف عامله من الآخر .

لكن في التعبير بالتمام والقصر هنا مناقشة لطيفة ، لأن أحدهما قاصر والآخر

متعد ، فيجب تقدير العامل على وجه مختلف ، وحكمه وجوب زيادة ثنائية على الأربع

المذكورة في كلامه على ما بيناه فيما تقدم .

الموضع الثاني : أن يكون التمام أو القصر بالتخيير ، فالجار في قوله : ( أو بالتخيير )

متعلق بمحذوف وجوبا ، على أنه حال من التمام والتقصير وتحته صور ثلاث : أن يكونا

معا مخيرا فيهما ، أن يكون أحدهما تماما والآخر مخيرا فيه ، أن يكون أحدهما قصرا والآخر