جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل

يوم ثلاث صلوات ،

الرباعيتين والثنائيتين ، بين الإطلاق والتعيين ، فيأتي بثالثة إلى آخره .

والثانية : الاقتصار على الإطلاق ، وترك ذكر التعيين في الجميع ، لأن جواز

الإطلاق والتعيين يقتضي جوازه بطريق أولى ، ولأنا لا نعلم في جوازه مخالفا ، فكان

الأهم بيان ما هو مختلف فيه ، كما سبق في الصورة التي قبلها .

فإن قلت : قوله : ( ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر . . . ) وقوله : ( وله

الإطلاق الثنائي ) لا ينطبق على المسافر ، لأنه يتخير بين تعيين إحدى الثلاث أو الصبح ،

وإذا اقتصر على الإطلاق فإطلاقه ثلاثي لا ثنائي .

قلت : لما لم ينطبق على حكمهما عبارة واحدة اقتصر على بيان حكم المقيم وترك

حكم المسافر ، لأنه يعلم بالمقايسة بأدنى تأمل .

فإن قلت : كيف تقدير العبارة ليزول عنها الإجمال والخفاء ، ويندفع وهم

المتوهمين فيها ؟

قلت : تقديرها هكذا : ولو كان الإخلال السابق من طهارتين في جملة طهارات

يوم والحال في أدائها كما سبق صلى أربعا ، والمسافر ثلاثا ، مراعيا للترتيب ، بتقديم

الصبح ، وتوسيط المغرب بين الرباعيتين والثنائيتين .

والأقرب في كيفية أداء كل من الرباعيتين والثنائيتين ، جواز الجمع بين

إطلاق النية والتعيين ، بحيث يكونان معا ، فيتعين عليه حينئذ أن يأتي برباعية أو ثنائية

ثالثة ، لأن إحداهما إذا عينت لم يكف الأخرى في يقين البراءة ، وتخير الحاضر بين

تعيين الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ، فأيتها عين أطلق بين الباقيتين ، مراعيا للترتيب

الذي لا تتحقق البراءة إلا به .

وله كيفية أخرى في أدائهما ، وهي الإطلاق فيهما ثنائيا بين الرباعيات

الثلاث ، فيكتفي بالمرتين ، ولا حاجة إلى الفريضة الثالثة ، ومنه يستفاد حكم

المسافر ، والله أعلم .

قوله : ( ولو كان الترك من طهارتين في يومين . . . ) .

هذه هي الصورة الرابعة ، وتحقيقها : أن يكون الترك المذكور من طهارتين ،