جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولأن الضمير في ( يتخير ) لا مرجع له بدون ما ذكرناه ، إذ لا يستقيم عوده إلى المكلف باعتبار جواز الإطلاق له وهو ظاهر ، ولا باعتبار التعيين ، لأن المتبادر منه تعيين

الجميع فلا يطابق ، ولو جعل أعم من تعيين الجميع والبعض ، لكان فيه - مع اختلاف

مرجع الضمير فيه ، وفيما قبله - فوات النظم العربي ، لأن التقدير حينئذ ، والأقرب جواز

الإطلاق فيهما له ، وجواز تعيين الصادق بتعيين الكل ، وتعيين البعض خاصة ، فيأتي

على تقدير التعيين بمعنييه بثالثة ، ويتخير من أراد التعيين في البعض خاصة إلى آخره ،

وهذا كلام متهافت ، منحط عن درجة الاعتبار .

وأما رابعا ، فلأن قوله : ( وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين ) يكون

مستدركا ، على تقدير أن يراد جواز كل منهما ، مع ما فيه من اختلال النظم ، لأن الإطلاق

الثنائي هو المراد بقوله : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ) حينئذ .

وما ذكره الفاضل عميد الدين من أن المراد بالإطلاق الأول الثلاثي ، بأن

يطلق في كل من الفريضتين بين الثلاث - أعني الظهرين والعشاء - ويكون قوله بعد :

( وله الإطلاق الثنائي ) بيانا لأقل ما يجزئ تكلف لا حاصل له ، لأن الإطلاق في

الفوائت هو عبارة عن الترديد بينها من رعاية التوزيع على ما وقع فيه الاشتباه إذا كان

المردد فيه متعددا ، بأن يطرح في الترديد الثاني ما بدأ به في الأول ويزيد على آخره

أخرى .

مثلا في هذه المسألة المردد فيه رباعيتان ، والترديد بين الرباعيات الثلاث

لاحتمال كون الفائتين منها ، فيوزع الترديد بين الثلاث على الرباعيتين ، فيكون ترديد

كل رباعية بين اثنتين ، ولا يتم إلا بما ذكرناه ، فلو كان الفائت الأولى والثالثة ، صحتا

بالترديد الأول والثاني ، ولو ردد في كل من الرباعيتين بين الثلاث ، لكان الزائد على

ما ذكرناه لغوا لا فائدة فيه أصلا ، والمطلوب بيان ما به تتحقق البراءة .

فإن قلت : التكرار لازم على ما قدرت أيضا ، لأنه قد سبق وجوب أربع صلوات

على الحاضر ، ولا يكون إلا كذلك ، فإعادتها تكرار .

قلت : ليس كذلك ، لأنه لما ذكر وجوب الأربع على الحاضر ، والثلاث على

المسافر ، أراد أن يبين كيفية أدائها ، فذكر له كيفيتين : إحداهما الجمع في كل من