جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

العصر ، أو العشاء إن كان مقيما ، وفي تعيين أيها شاء ، أو الصبح إن كان مسافرا .

ويجب رعاية الترتيب ، فالمقيم إذا عين الظهر بعد الصبح ، ردد ثنائيا بين العصر

والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها ، ولا يجوز تواليهما ، لاختلال

الترتيب بين المغرب والعشاء ، وإن عين العصر أطلق ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين ،

إحداهما بعد الصبح وقبل العصر ، والأخرى بعد المغرب ، ولا يجوز تواليهما بعد العصر ،

ولا بعد المغرب ، لفوات الترتيب بين الظهرين ، وبين العشاءين ، وإن عين العشاء ،

أطلق ثنائيا مرتين متواليتين ، بين الظهر والعصر بعد الصبح ، وقبل المغرب .

وإن كان مسافرا وعين الصبح ، أطلق ثنائيا بين الظهر والعصر ، وبين العصر

والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها ، ولا يجوز تواليهما قبل المغرب

لفوات ترتيب العشاءين ، ولا بعدها لفوات الترتيب بينها وبين إحدى الظهرين .

وإن عين الظهر ، ردد ثنائيا بين الصبح والعصر قبل الظهر ، فلا يجوز بعدها

لفوات الترتيب بينها وبين الصبح ، ولا يخل ذلك بالترتيب بينها وبين العصر ، لأنه

بتقدير فواتهما تصح العصر بالترديد الثاني بعد المغرب ، وبين العصر والعشاء بعد

المغرب ، لا قبلها لفوات الترتيب بينها وبين العشاء ، وإن عين العصر أطلق ثنائيا قبلها

بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعشاء بعد المغرب ، وإن عين العشاء أطلق ثنائيا

بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعصر قبل المغرب ، تحصيلا للترتيب بينها وبين

واحدة من الثلاث قبلها .

ووجه القرب : أنه طريق صالح لبراءة الذمة ، فإنه يجوز له كل من الإطلاق

والتعيين منفردين ، أما الإطلاق فقد تقدم توجيهه ، وأما التعيين فلتضمنه الواجب

وزيادة ، ويختل عدم الجزم بالنية على تقدير التعيين ، فيلزمه الإطلاق ، حيث يمكن

تحصيلا للجزم بحسب الإمكان .

أما ما لا يمكن كالصبح والمغرب وفي فرض المقيم فلا طريق إلى البراءة منهما

إلا التعيين فضعيف ، لأن الجزم إنما يجب مع العلم ، أما مع عدمه فلا ، ولأن وجوبها من

باب المقدمة يدفع هذا الخيال لتحقق الوجوب قطعا ، وجواز الإطلاق لا ينافي ذلك ،

لأن كلا منهما طريق للبراءة ، فيكون وجوبه تخييريا ، ولأن الظاهر أن العدول عن