جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين

الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق

الثنائي فيكتفي بالمرتين .

بعدها ، يطلق في الأولى إطلاقا ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، وفي الثانية بين

الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وحينئذ فتبرأ الذمة على كل من التقديرين ، لانطباقهما

على كل واحد من الاحتمالات الممكنة ، وهي عشرة ( 1 ) ، وخلاف أبي الصلاح

آت هنا ( 2 ) ، وأفاد المصنف باعتبار الترتيب بالنسبة إلى المسافر ، حيث قال : ( والمغرب

بينهما ) اعتباره بالنسبة إلى المقيم ، لاستوائها في الفائت المتعدد .

فإن قيل : إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي . قلنا : لا منافاة ،

لأن للمكلف هنا طريقا إلى تحصيله ، من غير زيادة تكلف ، لأن العدد الواجب لا يتغير

بالترتيب .

قوله : ( والأقرب جواز إطلاق النية فيهما ، والتعيين ) إلى قوله ( فيكتفي

بالمرتين ) .

هذا من أحكام الصورة الثالثة ، وتحقيقه : أن الأقرب عند المصنف جواز الجمع

بين الإطلاق والتعيين معا ، في كل من رباعيتي المقيم ، وثنائيتي المسافر ، بأن يصلي

رباعية ، أو ثنائية معينة ، ويطلق في الأخرى ، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بفريضة ثالثة ،

لعدم حصول يقين البراءة بدونها ، لإمكان كون الفائت رباعيتين ، أو ثنائيتين غير

ما عينه ، فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء .

ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين ، وإن كان المراد في

العبارة الأول ، حيث قال : ( فيطلق بين الباقيتين ) ، ( أي : الفريضتين الباقيتين ) ( 3 ) بعد

المعينة من الرباعيتين ، أو الثنائيتين بضميمة الثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر ، أو

( 1 ) جاء في هامش الصفحة من النسخة المخطوطة ( ع ) ما لفظه : وهي احتمال كون الفائت الصبح مع واحدة من الأربع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصر مع إحدى العشائين أو المغرب مع العشاء ( منه مد ظله ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 3 ) ما بين الهلالين ساقط من نسخة ( ح ) .