جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ووقعت كل صلاة بوضوء ، ثم ذكر المكلف إخلال عضو ، فقد يكون الإخلال من طهارة

واحدة ، وقد يكون من طهارتين ، فإن كان الأول : فإما أن يكون الشك في طهارتي

صلاتين ، أو في طهارات صلوات يوم .

وإن كان الثاني : فإما أن يكون الترك من الطهارتين ، مع الشك في صلوات

يوم واحد ، أو في صلوات يومين ، فهذه صور أربع ، ذكرها المصنف على الترتيب :

الأولى : أن يكون الإخلال من طهارة واحدة ، والشك في طهارتي صلاتين ،

فإما أن تتفق الصلاتان عددا ، أو تختلفا ، فإن اختلفتا وجب إعادتهما معا ، لتيقن فساد

إحداهما ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بإعادتهما ، وإن اتفقتا أعاد ذلك العدد ، ناويا به

ما في ذمته من هاتين الصلاتين ، لأن الواجب إعادة ذلك العدد بنية الفائت ، وقد

حصل بالترديد ، ولأصالة البراءة من وجوب الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة

للواجب ، بخلاف المختلفتين ، ولقول أبي عبد الله عليه السلام في الناسي واحدة من

صلوات يوم لم يعلمها : ( يصلي ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا ) ( 1 ) وإلى هذا صار أكثر

الأصحاب ( 2 ) .

وقال أبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) : يعيد الصلاتين معا كالمختلفتين ،

وضعفه يظهر مما تقدم ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر .

واعلم أن اللام في قول المصنف : ( الإخلال المجهول ) للعهد ، والمعهود ما تقدم

من قوله : ( ثم ذكر إخلال عضو ) هذا حكم الصلاة ، وأما الطهارة فحكمها راجع إلى

متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق ، وهذه من صور الإعادة .

( 1 ) التهذيب 2 : 197 حديث 774 . ( 2 ) منهم : الصدوق في المقنع : 32 ، وابن الجنيد كما في المختلف : 148 ، والمفيد في المقنعة : 34 ، والمرتضى في جمل العلم والعمل : 68 ، والشيخ في المبسوط 1 : 127 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، وابن إدريس في السرائر : 59 وابن حمزة في المراسم : 91 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 150 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 503 .