جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو توضأ وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال

المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد

وينوي به ما في ذمته .

وعلى القول بالاكتفاء بالقربة لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة

بالطهارتين ، إما على القول بالاكتفاء بالوجوب ، أو الندب مع القربة ، فيجب إعادتهما

إلا في صور :

الأولى : أن تكون الطهارتان معا مندوبتين ، وتكونا معا واقعتين في وقت لا

تجب فيه الطهارة ، كما لو توضأ وذمته بريئة من مشروط بالطهارة ، ثم جدد ندبا في وقت

لا تجب فيه الطهارة أيضا ، وإنما قيدنا بوقوعهما معا في وقت لا تجب فيه الطهارة ، لأنهما أو

إحداهما لو وقعت في وقت الوجوب لم تكن مبيحة للصلاة ، لفقد الشرط - وهو نية

الوجوب - فلو كان التجديد ندبا بعد دخول الوقت ، وقد توضأ مندوبا قبله ، لم يكن

المجدد كافيا على تقدير فساد الأول ، لفقد نية الوجوب مع كونه معتبرا في صحة طهارته .

الثانية : أن تكونا معا واجبتين ، كأن يتوضأ واجبا ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه .

الثالثة : أن يتوضأ واجبا ، ويجدد ندبا ، مع خلو ذمته من مشروط بالطهارة ، لأنه

حينئذ مخاطب بالندب ، على تقدير علمه بفساد الأولى ، فيكون شرط النية حاصلا .

الرابعة : عكسه ، بأن يتوضأ ندبا مع براءة ذمته ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه بعد

اشتغالها بمشروط بالطهارة . فإنه في هذه الصور الأربع لا تجب عليه إعادة الطهارة ، ولا

الصلاة الواقعة بالطهارتين معا ، لأن أيتهما فسدت أجزأت الأخرى .

ويمكن مثل هذا على القول باشتراط نية أحد الأمرين ، فيما لو توضأ بنية معتبرة ،

ثم ذهل عن طهارته ، فتوضأ مرة أخرى بنية الرفع ، مع الاتفاق في الوجوب نية ومحلا ،

على القول بإجزاء الثانية لو تبين فساد الأولى ، فإنه على هذا القول ، لو ذكر الإخلال

المجهول لا يعيد شيئا من الطهارة والصلاة الواقعة بالطهارتين معا .

قوله : ( ولو توضأ وصلى ، وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر

الإخلال المجهول . . . ) .

لو تعدد الوضوء المبيح ، بأن وقع كل وضوء بعد حدث ، وتعددت الصلاة ،