جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، وإن تعددت

على رأي .

قوله : ( ولو جدد ندبا ، وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة

والصلاة وإن تعددت على رأي ) .

المجدد : هو الوضوء الثاني الواقع بعد وضوء أول مبيح للصلاة ، فلو تبين فساد

السابق فالواقع بعده بنية التجديد مجدد ظاهرا ، لا بحسب الواقع ، وقيدناه بكونه أولا

ليندرج المجدد الثاني والثالث ، وغيرهما ، إن قلنا بمشروعيته لصلاة واحدة أكثر من مرة ،

أو كان تعدده بحسب الصلوات .

وهذا كما يصدق على المجدد ندبا ، يصدق على الواجب بنذر وشبهه ، فقوله :

( ندبا ) كأنه مستدرك ، إذ لا يظهر له كثير فائدة ، بل ربما كان مضرا ، فإن التجديد

وجوبا تتعلق به بعض هذه الأحكام ، والضمير في ( إحداهما ) يعود إلى الطهارتين ، المجدد

وما قبله لدلالته عليه التزاما .

قوله : ( وإن تعددت ) لا يخلو من مناقشة ، إذ العطف ب‍ ( أن ) الوصلية للفرد

الأخفى تأكيدا للحكم ، وبيانا لشموله ، وليس إعادة الصلاة المتعددة أخفى من إعادة

الواحدة ، نعم ، ما وقع بالطهارتين من الصلوات ، قد يقال : إعادته أخفى مما وقع بواحدة ،

لأن بعض الأصحاب لما اكتفى بالطهارة الثانية ، على تقدير فساد الأولى ، لم يتحقق

عنده وجوب إعادة ما وقع بالطهارتين ، بخلاف ما وقع بالأولى ، لعدم القطع بكونها رافعة

للحدث ، فيبقى في عهدة التكليف ، فلو قال : وإن وقعت بالطهارتين كان أولى .

واعلم أن هذه المسألة مبنية على الأقوال السابقة في النية ، فعلى القول باشتراط

نية الرفع أو الاستباحة تتعين إعادة الطهارة والصلاة ، لإمكان أن يكون الإخلال من

الأولى والثانية لا تبيح لانتفاء النية المعتبرة فيها ، فإنها إنما وقعت على قصد التجديد ،

والحدث قد كان مقطوعا به ، فيبقى حكمه استصحابا ( لما كان وهذا هو الذي

أشار ) ( 1 ) إليه المصنف بقوله : ( على رأي ) .

( 1 ) في نسخة ( ح ) : ولما كان هذا هو الأقوى أشار .