جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان

ناسيا أو جاهلا بالحكم .

وتشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ،

وأيضا ، فإن الظاهر شمول الماء جميع البدن ، مع عدم الحائل ، والعادة قد

يحصل بها العلم ، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : ( إذا خرجت من شئ ، ثم

دخلت في غيره ، فشككت ، فليس بشئ ) ( 1 ) والأصح عدم الالتفات فيهما .

ومقتضى قول المصنف : ( وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس ، والمعتاد )

ثبوت الالتفات في غيرها ، وهو حق في غير التيمم ، فإنه كالوضوء . وفي بعض فوائد

شيخنا الشهيد رحمه الله ( 2 ) : أن الإشكال في المعتاد خاصة ، والعبارة محتملة ، وكل من

المسألتين قابل للإشكال ، لأن الموالاة غير شرط في الغسل مطلقا ، وإن كان الارتماس إنما

يتحقق بارتماسة واحدة ، نعم الحكم في الارتماس أقوى منه في المعتاد .

وفي بعض فوائده : إن هذا الإشكال ، لا يتوجه ، لأنه إن حصل ظن الإيقاع بنى

عليه ، وإلا فلا فرق بينه ( 3 ) وبين غيره ، وليس بشئ ، لأن العادة تثمر الظن ، إلا أن

العمل بمطلق الظن ليس بمطرد ، بل المعتبر الظن الذي أقامه الشارع مقام العلم .

قوله : ( ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره ) .

أي : لا غير المحل ، وإنما اشترط طهارة محلها لأن الماء القليل ينجس بملاقاة

النجاسة ، فلا يصلح للتطهير ، والكثير لا يفيد المحل الطهارة ، مع بقاء العين ، وكما أن

النجس لا يطهر ، فكذا محل النجاسة مع بقاء عينها ، حقه أن لا يقبل الطهارة .

ويستفاد من اشتراط طهارة المحل أن المطهر للنجاسة لا يكون محسوبا للطهارة ،

بل لا بد من إفاضة الماء عليه بعد تطهيره ، وهو الأصح ، لتوقف يقين البراءة عليه .

( 1 ) التهذيب 2 : 352 حديث 1459 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 90 . ( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 147 و 149 .