جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا

فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .

الآخر ، لم يطر الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث ، وكان

قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا ، وما قيد به حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما إلى

غيرها ، أو إلى بعض أفرادها ، وإعراض عن الحكم فيها .

وأورد عليه شيخنا الشهيد : أن ذلك ليس من الشك في شئ ( 1 ) ، الذي هو

موضوع المسألة ، وهو غير قادح ، لولا أنه خروج عن المسألة ، إذ يكفي كون الشك في

مبدأ الأمر ، وأورد عليه غيره ( 2 ) أن ذلك لا يسمى استصحابا عند العلماء ، ونقل عنه

أنه أجاب ، بأن المراد : لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على نظير السابق ، والأصح

البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب ، وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهر .

قوله : ( ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على

حاله ) .

أي : أتى به وبما بعده إن لم يجف البلل ، هذا إذا كان المتطهر على حاله - أي

على فعل الطهارة - من وضوء وغيره ، ولا يعتبر انتقاله من موضعه إلى موضع غيره ، وإنما

يعيد على المشكوك فيه وما بعده ، إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم تجب الإعادة

للحرج ، ولأنه لا يأمن دوام عروض الشك ، وربما حدث الكثرة بثلاث مرات ،

ويشكل بعدم النص ، فتعين الرجوع إلى العرف ، ويزول الحكم بزوال الكثرة .

قوله : ( والمرتمس والمعتاد على إشكال ) .

أي : معتاد الموالاة بين أفعال الغسل ، والمراد : إن هذين - أيضا - لو شكا في

شئ من أفعال الطهارة ، بعد الانتقال عن فعلها ، والفراغ منه لا يلتفتان ، على

إشكال ينشأ من أن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه ، فلا يتحقق الخروج من عهدة

التكليف ، ومن أن الارتماس إنما يصح بارتماسة واحدة عرفا تعم جميع البدن ، والأصل

الصحة .

( 1 ) الذكرى : 98 . ( 2 ) المعترض هو البيضاوي على ما في مفتاح الكرامة 1 : 290 حيث قال : ( إن المنقول في حاشية المدارك . . . ) انظر : المدارك حاشية ص : 41 .