جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف .

وفصل المتأخرون في ذلك ( 1 ) ، فقالوا : ينظر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما

وجبت الطهارة - كما ذكروه - ، وإن علم حاله قبلهما ، بأنه كان متطهرا ، أو محدثا لم يتجه

الحكم بالطهارة على كل حال .

ثم اختلفوا ، فقال المحقق ابن سعيد : يأخذ بضد ما كان قبلهما من حدث

وطهارة ( 2 ) ، لأنه إن كان محدثا ، فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع

الحدث الآخر ، لأنها إن كانت بعد الحدثين ، أو بينهما فقد ارتفع الأول بها ، وانتقاضها

بالحدث الآخر غير معلوم ، للشك في تأخره عنها ، ففي الحقيقة هو متيقن للطهارة ،

شاك في الحدث .

وإن كان متطهرا ، فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع

الطهارة ، لأنه إن كان بعد الطهارتين ، أو بينهما فقد نقض الأولى عل كل تقدير ، ورفعه

بالطهارة الأخرى غير معلوم ، للشك في تأخرها عنه ، فهو متيقن للحدث ، شاك في

الطهارة .

وقال المصنف : إنه يأخذ بمثل ما كان قبلهما ، واحتج في المختلف ( 3 ) على أنه

الآن متطهر إذا علم قبلهما أنه كان متطهرا ، بأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ، ثم توضأ ،

ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك

فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك ، وعلى أنه الآن محدث ، إذا علم قبلهما أنه كان محدثا ،

بأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ، ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها .

ويرد عليه أنه إن لم يعلم التعاقب ، جاز توالي الطهارتين في الأول ، فيكون

الحدث بعدهما ، والحدثين في الثاني ، فتكون الطهارة بعدهما ، فلا يتم ما ذكره ، ولهذا قيد

المسألة في غير المختلف بالتعاقب ( 4 ) ، ولما كان فرض المسألة لا يأبى كون كل من

الطهارة والحدث متعددا ، قيدهما بكونهما متحدين في العدد ، إذ لو زاد أحدهما على عدد

( 1 ) منهم المحقق في المعتبر 1 : 170 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 37 . ( 2 ) المعتبر 1 : 171 . ( 3 ) المختلف : 27 . ( 4 ) المنتهى 1 : 72 ، التحرير 1 : 10 .