جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢

السند لا حسب أبواب الفقه فجمع لكل صحابي أحاديثه ، وقد توفي قبل أن

ينقحه ويهذبه ، وقد رواه عنه ابنه عبد الله بعد أن نقحه وهذبه ، واتهم بأنه أضاف

للمسند بعض الأخبار الموضوعة .

ولم يكتب في الفقه إلا ما أجاب به عن بعض المسائل ، والمنقول عنه أنه

حرم على تلاميذه كتابة الفقه إلا أنهم كتبوا الفقه ، وممن كتب من تلاميذه

عبد الملك بن مهران وجمع هو وغيره فتاويه وأقواله الفقهية وجعلوها أساسا لمذهبه

الذي نسبوه إليه .

ومن أشهر أصحاب أحمد وتلاميذه أحمد بن هاني الأثرم الذي روي عنه

الفقه والحديث ، وعبد الملك الذي كتب الفقه عنه ، وولداه صالح الذي ورث

الفقه عن أبيه وولي القضاء على خلاف سنة أبيه ، وعبد الله الذي ورث الحديث

عن أبيه وأشهر ما رواه المسند .

وطريقة أحمد في الاستنباط الفقهي أن يأخذ بالنص كتابا أو سنة حتى

المرسل والضعيف منها ، وكان يقدم الكتاب على السنة ، عند التعارض في

الظاهر ، وكان إذا أعوزه النص أخذ بفتاوي الصحابة التي لم يختلفوا فيها . وعند

الاختلاف بين الصحابة يرجح قول من كان أقرب للكتاب أو السنة ، فإن لم يظهر

له ما هو أقرب حكى الخلاف .

وكان أحمد - كما نقل عنه - يقدم الحديث المرسل على القياس والرأي إذا

لم يكن ما يعارضه من الكتاب أو السنة أو قول الصحابي أو اتفاق على خلافه ،

وإلا استعمل القياس والاستصحاب والذرائع ، والمصالح المرسلة .

وكانت القاعدة عنده في العقود والشرائط هي قاعدة الإباحة إلا إذا قام

الدليل على المنع ( 1 ) .

ويحكى أن محمدا بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ألف كتابا

ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال : لم

يكن فقيها وإنما كان محدثا ( 2 ) .

( 1 ) انظر أدوار علم الفقه : 164 . ( 2 ) انظر أدوار علم الفقه : 165 .