جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

أحكام الشك والاخلال في الطهارة

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس . ولو تيقنهما

متحدين متعاقبين وشك في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا

استصحبه .

سليمة عن الحدث ، ولو بتحري الزمان الذي يرجى فيه ذلك تعين ، وإلا وجب الوضوء

لكل صلاة ، كما تقدم في السلس ، واعلم أن كلا من الثلاثة يجب عليه التحفظ في منع

النجاسة بحسب الممكن ، لورود النص ( 1 ) ، وتصريح الأصحاب ( 2 ) .

قوله : ( ولو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة تطهر . . ) .

أي : لو تيقن الحدث في زمان ، ثم طرأ الشك في الطهارة بعده ، فإن الذهن إذا

التفت إلى اليقين السابق أفاد ظن بقاء الحدث ، فيترجح على الطرف الآخر ، وهذا هو

المراد من قولهم : ( الشك لا يعارض اليقين ) فتجب الطهارة ، وينعكس الحكم لو

انعكس الفرض .

قوله : ( ولو تيقنهما متحدين ، متعاقبين ، وشك في المتأخر ، فإن لم يعلم

حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه ) .

أراد بكونهما متحدين : استواءهما في العدد ، كحدث وطهارة ، أو حدثين

وطهارتين ، وعلى هذا ، فإنهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه ، والمراد بكونهما متعاقبين :

كون الطهارة عقيب الحدث ، لا عقيب طهارة ، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب

حدث ، وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب ، لأنه بدونها لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لو

علم حاله قبل زمانهما .

وأصل المسألة مفروضة في كلام الأصحاب ، خالية من هذا التقييد ،

وتحريرها : إن من تيقن حصول الحدث والطهارة منه ، ولم يعلم السابق منهما واللاحق ،

أطلق المتقدمون من الأصحاب وجوب الطهارة عليه ( 3 ) ، لتكافؤ الاحتمالين من غير

ترجيح ، والدخول في الصلاة موقوف على الحكم بكونه متطهرا .

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 68 ، والعلامة في المختلف : 28 ، والشهيد في الذكرى : 97 . ( 3 ) منهم : الصدوق في المقنع : 7 ، والهداية : 17 ، والمفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ في المبسوط 1 : 24 .