جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

أحكام ذي الجبيرة

أحكام ذي الجبيرة

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن

تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال .

قوله : ( وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ،

فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ) .

تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل ، وكان ما تحتها طاهرا ،

وأمكن إيصال الماء إليه من غير خوف ضرر ، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به

البشرة ، لا يجب النزع وإن أمكن لحصول الغسل المطلوب ، ولو كان ما تحتها نجسا

وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل ، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن

تطهيره بدون النزع .

ولو تعذر النزع وإيصال الماء ، أو خاف الضرر ، أو كان ما تحتها نجسا وتعذر

تطهيره ، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء ، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا ، وإلا وضع

عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر ، كما صرح به المصنف ، وشيخنا الشهيد ( 1 ) ، وإن

كانت في محل المسح ، وأمكن النزع ولا ضرر بإيصال الماء تعين النزع ، ولا يجزئ

التكرار بحيث يصل البلل إلى ما تحتها ، وإن كان ما تحتها طاهرا ، لوجوب المسح ببطن

اليد بلا حائل ، وإن لم يمكن النزع ، أو كان يتضرر بوصول الماء ، أو كان ما تحتها نجسا

يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر ، وهل يجب تكراره ، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها

إن أمكن ، وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله ؟ وجهان ، أظهرهما الوجوب ، لأن الميسور لا

يسقط بالمعسور .

إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب ، وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام ،

فإن ظاهرها استواء المسح والغسل في ذلك ، وقد عرفت التفاوت بينهما ، وكذا قوله :

( ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء ) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا ، ويتضرر

بإصابة الماء ، ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين ، فإن النزع في الأولى متعين ،

والمسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير .

ومتى أردت ضبط صور المسألة قلت : الجبيرة إما أن يمكن نزعها ، أو لا ، وعلى

( 1 ) الذكرى : 97 .