جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الموالاة

ينعقد ، مع أن القيام غير شرط في أصلها .

إذا تقرر ذلك ، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة - وصرح

به الشارحان - ( 1 ) وكأنه يرى أن المأتي به هو المنذور ، والكفارة للإخلال بالصفة المشترطة .

وليس بجيد ، لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب

فيه ، لأن هذا هو المعقول من الإجزاء ، وحينئذ ، فلا كفارة لعدم المخالفة ، وإلا بقي المنذور

في الذمة لعدم الإتيان به .

والفرض عدم المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته ، فيجب تداركه ،

ولا تجب الكفارة إلا إذا قصر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته ، فظهر أن

الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من القول بالصحة والبطلان ، إلا على ما ذكرناه .

وفصل ولد المصنف بما حاصله على القول بالبطلان ( 2 ) ، مع بقاء الوقت تجب

الإعادة ولا كفارة ، وعلى الصحة تجب ، ومع خروج الوقت تجب مطلقا ، وهذا لأنه

فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين ، وهو بعض أفراد مسألة الكتاب ، لأنها أعم من

أن يكون النذر معينا أو مطلقا .

والحاصل : إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم ،

وسيأتي في باب صلاة النذر أنه لو نذر صلاة في زمان ، أو مكان مخصوص فأتى بها في

غيره ، فإنه يجب عليه فعلها ولا كفارة ، وهو مخالف لما هنا ، والحق أن ما قرروه هنا

لا وجه له .

وتحقيق الحكم : أن الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته ، وأخل بالصفة

المشترطة اختيارا حتى خرج الوقت وجبت الكفارة ، وإن بقي تداركه فيه ولا كفارة ،

سواء قلنا بصحة المأتي به على خلاف الصفة أم لا ، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب

الكفارة فيه ، إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة ، مع الإخلال به على التقديرين أيضا .

( 1 ) انظر : إيضاح الفوائد 1 : 40 . ( 2 ) انظر : إيضاح الفوائد 1 : 41 .