جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الترتيب

فإن استأنف بطل . ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار

عينه ومسح به ، فإن لم تبق نداوة استأنف .

الترتيب

السادس : الترتيب ، يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم

يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ،

ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا ، فإن المحكم في أمثال

ذلك إنما هو العرف ، ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين

إخراجه ، تفاديا مما حذره .

ولو مسح العضو وعليه بلل ففي صحة المسح قولان ( 1 ) ، ويلتفتان إلى أن بلل المحل

يختلط ببلل الوضوء ، فيلزم استئناف الجديد ، وأن المرجع في معنى الاستئناف إلى

العرف ، وهو غير صادق على هذا الفرد ، وللأصل ، وعموم النصوص ( 2 ) يتناوله ،

فإخراجه يحتاج إلى دليل ، ولو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا

ينفك من العرق كالحمام ، وفيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع

ببقاء شئ منه . وفي الذكرى : ( 3 ) لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع

الإشكال ، وفيه نظر ، فإن التعليل يقتضي بقاءه ، وأصح القولين الثاني ، وهو مختار

المحقق ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والأول أحوط .

قوله : ( فإن استأنف بطل ) .

أي : الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل ، أو تعذر المسح بالبلة ،

وإلا أعاد المسح بها ، وصح وضوءه ، وذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف ،

ويأخذ من نداوة الوضوء . ويمكن عود الضمير إلى المسح ، وحينئذ فيستفاد بطلان

الوضوء ، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج .

( 1 ) قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف : 26 ، وابن إدريس في السرائر : 18 ، والمحقق في المعتبر 1 : 160 ، وقال بعدمها العلامة ووالده في المختلف : 26 . ( 2 ) الكافي 3 : 29 حديث 2 ، التهذيب 1 : 91 حديث 243 ، الاستبصار 1 : 62 حديث 184 . ( 3 ) الذكرى : 89 . ( 4 ) الشرائع 1 : 24 . ( 5 ) السرائر : 18 .