جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

مسح الرجلين

مسح الرجلين

الخامس : مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب

بثلاث أصابع ، ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما حد

المفصل بين الساق والقدم ،

الذي لا ينبت عليه الشعر ، مع كونه من الرأس باعتبار الغالب ، والمراد ب‍ ( المختص بالمقدم )

في العبارة : النابت في المقدم ، وقيده بعدم الخروج عن حده احترازا عن الطويل ، الذي

إذا مد خرج عن حد المقدم ، فإنه لا يجزئ المسح على ما طال منه ، لأنه خارج عن محل

الفرض ، والجعد

بفتح الجيم وإسكان العين - ضد السبط : وهو الكثيف من الشعر

الملتف المجتمع بعضه على بعض ، وأراد بالمسترسل : مقابله .

قوله : ( الخامس : مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) .

المراد بذلك : في عرض القدم ، أما في طوله فسيأتي أنه من رؤوس الأصابع إلى

الكعبين ، واحتمل في الذكرى ( 1 ) إجزاء مسح جزء من ظهر القدم ، كما يجزئ مسح

جزء من مقدم الرأس ، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح ، وهو بعيد .

قوله : ( وهما حد المفصل بين الساق والقدم ) .

ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا ( 2 ) ، وهو من متفرداته ، مع أنه ادعى في عدة من كتبه ( 3 ) أنه المراد في عبارات الأصحاب ، وإن كان

فيها اشتباه على غير المحصل ، واستدل عليه بالأخبار وكلام أهل اللغة ، وهو عجيب ،

فإن عبارات الأصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ، ناطقة بأن الكعبين هما العظمان

الناتيان في ظهر القدم أمام الساق ، حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتأويل

والأخبار كالصريحة في ذلك ، وكلام أهل اللغة مختلف ، وإن كان اللغويون من

أصحابنا ، مثل عميد الرؤساء لا يرتابون في أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم ، وقد

أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك ، وأكثر في الشواهد على

( 1 ) الذكرى : 89 . ( 2 ) منهم : المفيد في المقنعة : 5 ، والشيخ في المبسوط 1 : 22 ، وابن البراج في المهذب 1 : 44 والمحقق في المعتبر 1 : 148 . ( 3 ) انظر : المختلف : 24 ، المنتهى 1 : 64 .