جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

مسح الرأس

ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو

تدلت من غير محله سقطت ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه

وجب غسلها .

د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا .

مسح الرأس

الرابع : مسح الرأس ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر

ثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحله المقدم ،

قوله : ( ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) .

أي : على كل حال ، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان ، نظرا إلى صورة

الاثنينية ، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك ، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل

منهما غسل أعضائه .

قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) .

أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر

مخصوص .

قوله : ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع ) .

وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب ، أو بالاستحباب ؟ قولان أصحهما

الأول ، ولا يضر جواز ترك الزائد ، لأن الواجب هو الكلي ، وأفراده مختلفة بالشدة

والضعف ، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به ، لأن الواجب يتحقق به .

وعبارة المصنف تحتمل الأمرين ، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب

التخييري ، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد ، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى

الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو ، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في

عرض الرأس ، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا ، ويتأدى الفضل بمسح المقدار

المذكور ولو بأصبع .

قوله : ( مقبلا ويكره مدبرا ) .

أي : مستقبل الشعر ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا