جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

غسل اليدين

وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت

تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب

القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي .

خالف المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) في البطلان بالنكس هنا أيضا ،

والكلام عليه كما سبق في الوجه .

قوله : ( وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ) .

المراد بقوله : ( مطلقا ) : تعميم الحكم بالغسل ، سواء كانت تحت المرفق ، أو فوقه ،

أو من نفس المرفق ، لعدم تحقق الامتثال بدونه .

قوله : ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) .

أي : وإن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية ، غسلت وجوبا - إن كانت

تحت المرفق - لتبعيتها لما يجب غسله ، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد والإصبع ، ولو

كانت فوق المرفق - وهي متميزة - لم يجب غسلها ، كما دل عليه مفهوم الشرط في

العبارة .

وفي المختلف : يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها ( 3 ) ، ويشكل بوجوب

الحمل على المعهود ، وهو الغالب . ولو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب

غسلها إن تميزت ، وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعية المحل كالتي تحته ،

ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد ( 4 ) .

وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش ، ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه ، وما

أحسن قوله : ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي )

( 1 ) الإنتصار : 16 . ( 2 ) السرائر : 17 . ( 3 ) المختلف : 23 . ( 4 ) في نسخة ( ح ) : التبعية .