جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الوضوء النية

ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف .

بالصلاة الأولى ، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فأجزأه .

ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر ، واعتقاده خلو

ذمته ، فتكون نية الوجوب منه كلانية ، ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوب

الحقيقي حيث أقامه مقام الندب ، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته ، فيجب أن

يجزئ .

ولا يبعد أن يقال : إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع

الندب باجتهاد أو تقليد لأهله ، لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد ، وإن كان لا يخلو

من شئ ، وإن اعتقد خلاف ذلك ، أو لم يكن له علم بهذا الحكم ، بل نوى ذلك

اقتراحا ، فالقول بالإجزاء بعيد جدا ، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض .

قوله : ( ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات

الاستئناف ) .

وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة ، لدخول الوقت عليه ، وهو محدث ،

وفي كبرى القياس منع ، ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا ،

لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين ، وهو منقوض بالمندوب الذي يجب

بالشروع .

واعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا بإعادة جميع

الصلوات ، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى ، نظرا إلى اشتغال ذمته عند

باقي الطهارات ، وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته .

ويحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى ، والعمل بمقتضى

الخطاب فيما بقي ، ولا يخلو من قوة ، ويحتمل بناء ما بقي على ما مضى ، لوقوع النية في

محلها على الوجه المعتبر ، وهو أضعفها ، والعمل على الأول ، وينبغي أن يكون موضع

المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة .